ملخص البحث

  يتناول هذا البحث دور المرأة في بلاد المغرب الإسلامي خلال الحقبة المرابطية (448هـ/1056م–541هـ/1146م)، من منظور اجتماعي تاريخي يهدف إلى إعادة قراءة مكانتها وأدوارها في ضوء المصادر المتاحة، بعيدًا عن الصورة النمطية التي حصرتها بعض الدراسات في إطار التبعية أو التهميش. اعتمدت الدراسة المنهج السردي التحليلي القائم على تحليل النصوص ومقارنتها لاستخلاص صورة أقرب إلى الواقع التاريخي.

  تناول البحث وضعية العلاقات الزوجية، مبرزًا تداخل عوامل الانسجام والتوتر داخل الأسرة، وما ارتبط بها من مظاهر التآلف أو النزاع، كاللجوء إلى القضاء، أو تدخل الوسطاء من الأولياء والمتصوفة للإصلاح بين الزوجين. كما درس أدوار المرأة في مختلف الطبقات الاجتماعية؛ ففي الوسط الشعبي انحصر دورها غالبًا في إدارة شؤون البيت والمساهمة في الحرف المنزلية كالغزل والنسيج، بينما أدّت في الأرياف والبادية دورًا إنتاجيًا فاعلًا في الزراعة والرعي والتجارة المحلية. أما في عائلات الأعيان والوجهاء، فقد تجاوز دورها الإطار المنزلي إلى المجالين السياسي والعسكري، وكان لها تأثير مباشر في توجيه القرار السياسي، ومن أبرز النماذج في هذا السياق زينب النفزاوية التي كان لها دور حاسم في ترسيخ الدولة المرابطية إلى جانب يوسف بن تاشفين.

  كما أبرز البحث مشاركة المرأة في المجال الحربي، وفي النشاط الثقافي والعلمي؛ حيث اشتهرت بعض النساء بالعلم والطب ورواية الحديث والأدب، وأسهمن في رعاية الشعراء والعلماء. وتناول كذلك ظاهرة انتساب الأبناء إلى أمهاتهم في بعض القبائل الصنهاجية، بما يعكس مكانة المرأة الاجتماعية.

  وفي المقابل، حلّل البحث نظرة الفقهاء والمتصوفة والعامة إلى المرأة، مبينًا وجود تيارين: أحدهما نظر إليها نظرة دونية تأثرًا ببعض التوجهات الفقهية، والآخر قدّر دورها ومنحها مساحة من الحرية الاجتماعية، وهو ما أثار اعتراضات إصلاحية لاحقًا، خاصة من قبل محمد بن تومرت.

  ويخلص البحث إلى أن المرأة المرابطية لم تكن كيانًا هامشيًا، بل أدّت أدوارًا متباينة تبعًا للبيئة الاجتماعية والانتماء الطبقي، وأسهمت بفاعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يستدعي إعادة تقييم حضورها في تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط.

الكلمات المفتاحية: المرأة، الدولة المرابطية، المجتمع المغربي الوسيط، التاريخ الاجتماعي، صنهاجة، العلاقات الزوجية.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث النظام الضريبي وتطور النقود الإسلامية من البعثة النبوية إلى قيام الدولة العباسية (1هـ/622م–133هـ/750م)، ساعيًا إلى إبراز التحول الذي أحدثه الإسلام في المفاهيم المالية السائدة في الجزيرة العربية والدول المجاورة، وإلى تتبع تطور البنية النقدية بوصفها أداة سيادة سياسية واقتصادية.

  ينطلق البحث من دراسة النظام الضريبي في الجاهلية، حيث تعددت صور الإتاوات والضرائب مثل المكوس، والخراج، والعشور، وضريبة الأعناق، والديات، والجزية، والطُّعم، وغيرها، سواء في شمال الجزيرة العربية أو جنوبها، مع بيان امتداد هذه النظم إلى الدول المجاورة كالدولة البيزنطية والدولة الساسانية، اللتين اعتمدتا نظمًا ضريبية مباشرة وغير مباشرة، شملت ضريبة الأرض وضريبة الرأس والضرائب الجمركية وغيرها.

  ثم يعالج البحث موقف الإسلام من هذه النظم، مبينًا كيف أحدث تحولًا جذريًا في مفهوم الضريبة، فاستبدل منطق الإتاوة القائم على الإكراه والتبعية بمنطق الزكاة بوصفها عبادة ذات بعد اجتماعي تكافلي، محددة المقادير وموجهة إلى مصارف شرعية واضحة. كما أبقى على بعض الأنظمة المالية ـ كالخراج والجزية ـ ضمن إطار تنظيمي يحقق العدالة ويضمن حماية غير المسلمين في إطار الدولة الإسلامية.

  وفي الجانب النقدي، يتتبع البحث تعامل العرب قبل الإسلام بالدنانير البيزنطية والدراهم الساسانية، ثم يوضح مراحل التعريب التدريجي للنقد الإسلامي، بدءًا من تنظيم الأوزان في عهد عمر بن الخطاب، مرورًا بمحاولات الضرب في العهدين الأمويين الأولين، وصولًا إلى الإصلاح النقدي الشامل في عهد عبد الملك بن مروان الذي مثّل نقطة تحول حاسمة في تعريب السكة وتوحيدها، وترسيخ الاستقلال المالي والسياسي للدولة.

  ويخلص البحث إلى أن الإسلام لم يلغِ الإرث الضريبي السابق إلغاءً كليًا، بل أعاد صياغته وفق رؤية عقدية وأخلاقية جديدة، وأن تعريب النقد وتوحيده كانا جزءًا من مشروع بناء الدولة المركزية، مما أسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيادة الحضارية في المشرق والمغرب الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: النظام الضريبي، الزكاة، الخراج، الجزية، المكوس، تعريب النقد، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الاقتصاد الإسلامي المبكر.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث ظاهرة الأولياء الصالحين في بلاد المغرب خلال أواخر عهد الدولة المرابطية (537–541هـ / 1142–1146م)، بوصفها ظاهرة اجتماعية ودينية ارتبطت بسياق أزمة سياسية واقتصادية وفكرية عميقة. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن بروز هذه الظاهرة لم يكن حدثًا عفويًا، بل كان انعكاسًا لبنية مجتمعية مأزومة، تميزت بتدهور الاقتصاد القائم على (اقتصاد المغازي)، وعجز الإدارة المركزية، وتنامي سلطة الفقهاء، إضافة إلى انتشار الجهل واتساع الفوارق الاجتماعية.

  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج السردي التحليلي، مستندة إلى كتب التراجم والمناقب والمصادر التاريخية، للكشف عن الأصول الاجتماعية للأولياء، وخصائصهم الدينية والسلوكية، وأنماط تصوفهم، ومواقفهم من السلطة والمجتمع. كما تناولت الدراسة انتقال الفكر الصوفي من المشرق إلى المغرب، وتأثر البيئة المغربية بتعاليم الغزالي والتيار الصوفي السني، وما نتج عن ذلك من ترسيخ مفهوم (الكرامة) باعتباره أداة رمزية للنقد الاجتماعي والتعبير غير المباشر عن رفض الأوضاع السائدة.

  وتوصل البحث إلى أن ظاهرة تعظيم الأولياء ارتبطت بالأزمات الكبرى التي عصفت بالمجتمع، فكان الالتفاف الشعبي حولهم تعبيرًا عن البحث عن الخلاص الروحي والاجتماعي. كما بيّن أن الكرامات الصوفية لم تكن مجرد حكايات خرافية، بل حملت خطابًا نقديًا رمزيًا سعى إلى إعادة بناء المجتمع على أسس أخلاقية وروحية بديلة، وإن اتسم هذا البديل بالمثالية والانفصال عن آليات التغيير الواقعي.

  ويخلص البحث إلى أن الأولياء لعبوا دورًا اجتماعيًا مؤثرًا في مجالات الإغاثة، والاستسقاء، وعلاج المرضى، ومساندة الفئات الهشة، مما جعل حضورهم يتجاوز البعد الروحي إلى وظيفة اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن أثر هذه الظاهرة ظل ممتدًا في الذهنية المغربية إلى فترات لاحقة.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث الوثيقة التاريخية ودورها في البحث العلمي، بوصفها المصدر الأساس للمعرفة التاريخية، والركيزة الجوهرية التي يقوم عليها التدوين العلمي الرصين. وينطلق من فرضية مفادها أن البحث العلمي ـ وخاصة في مجال التاريخ ـ لا يمكن أن يكتسب قيمته العلمية أو موضوعيته إلا بالاعتماد على الوثائق بوصفها الشاهد المباشر على الأحداث، والحافظة لذاكرة الأمم.

  اعتمد البحث المنهج السردي التحليلي القائم على دراسة النصوص ومقارنتها، بهدف إبراز مفهوم الوثيقة، ودورة حياتها منذ نشأتها حتى إتلافها، ومراحل حفظها وتصنيفها وفهرستها، إضافة إلى بيان أسس تقييمها من خلال النقد الداخلي والخارجي، والكشف عن المخاطر الطبيعية والكيميائية والبشرية التي قد تتعرض لها.

  كما تناول البحث تطور الوثائق عند العرب عبر الحقب التاريخية المختلفة، من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصور القديمة والجاهلية، وصولًا إلى العصر الإسلامي وما تلاه من مراحل، موضحًا تنوع أشكال الوثائق بين الكتابية والتصويرية والتشكيلية والسمعية، وبيان درجات الاعتماد عليها في البحث العلمي. وأكد على العلاقة العضوية بين الوثائق وعلم التاريخ، باعتبار الوثائق المادة الخام التي تُبنى عليها الأحكام والاستنتاجات التاريخية.

  وخلصت الدراسة إلى أن قيمة الوثيقة لا تُقاس بقدمها أو بشخص مُحررها، وإنما بالمضمون الذي تحمله من معلومات قابلة للتحقق والنقد، وأن الحفاظ عليها وتنظيمها يمثل حفاظًا على ذاكرة الأمة وهويتها الحضارية. كما شددت على أن أي بحث يخلو من الوثائق يفتقد إلى الأساس العلمي، وأن تطوير مؤسسات الأرشفة والتوثيق يمثل ضرورة حضارية وعلمية في آنٍ واحد.

الكلمات المفتاحية: الوثيقة التاريخية، البحث العلمي، الأرشيف، نقد الوثائق، علم التاريخ، حفظ الوثائق.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث الحياة الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي خلال الحقبة الموحدية (524–667هـ / 1130–1269م)، مسلطًا الضوء على التحولات العلمية والثقافية التي شهدها المغرب الأقصى في ظل الدولة الموحدية. وينطلق من فرضية مفادها أن النهضة الفكرية التي عرفتها المنطقة لم تكن معزولة عن الإطار السياسي والديني الذي تأسست عليه الدعوة الموحدية بزعامة محمد بن تومرت، بل كانت نتيجة تفاعل بين الاستقرار السياسي، والدعوة الإصلاحية، والتواصل الحضاري مع الأندلس والمشرق.

  يعرض البحث مؤسسات تلقي العلم في العهد الموحدي، وفي مقدمتها المساجد التي تحولت إلى مراكز إشعاع علمي، وعلى رأسها جامع الكتبيين بمراكش، إضافة إلى المدارس النظامية التي انتشرت في المدن الكبرى وأسهمت في تكوين النخب الإدارية والعلمية. كما يبرز دور الخلفاء الموحدين في تشجيع العلم والعلماء، وبناء المؤسسات التعليمية، وإتاحة مساحة من الحرية الفكرية مكّنت من ازدهار علوم لم تكن تلقى رواجًا في العهد المرابطي، مثل علم الكلام والفلسفة.

  ويتناول البحث مصادر الحركة الفكرية، من علوم دينية كالتفسير والحديث والفقه وعلم الكلام، إلى علوم لغوية وأدبية وعقلية كاللغة والشعر والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والهندسة، مستعرضًا إسهامات عدد من الأعلام، مثل القاضي عياض، ومحمد الإدريسي، وغيرهما من العلماء الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المغرب الأقصى ضمن الخريطة الثقافية للعالم الإسلامي.

  كما يبرز البحث دور المراكز الفكرية الكبرى، خاصة مدن مراكش وفاس وسبتة، التي تحولت إلى حواضر علمية تضاهي كبريات مدن العالم الإسلامي آنذاك، مدعومة بالاستقرار السياسي، وازدهار اقتصادي، وصلة وثيقة بالأندلس أسهمت في نقل المعارف وتلاقح الثقافات.

  ويخلص البحث إلى أن الحقبة الموحدية مثلت مرحلة ازدهار فكري شامل في المغرب الأقصى، اتسم بتكامل العلوم الدينية والعقلية، وبتفاعل السياسة بالفكر، مما أرسى دعائم حركة علمية كان لها أثر عميق في مسار الحضارة الإسلامية في الغرب الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الموحدون، المغرب الأقصى، الحياة الفكرية، المؤسسات التعليمية، ابن تومرت، الحضارة الإسلامية.

الملخص:

يهدف البحث إلى قياس حجم المعاناة النفسية الناتجة عن الصراعات المسلحة، وتزويد المتضررين بآليات ومنهجيات علمية تساعدهم على تحقيق الاستقرار النفسي والرفاهة، وتكمن مشكلة البحث في رصد التداعيات النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الحروب في المجتمع الليبي، والتي تتجاوز الآثار الجسدية لتستقر كاضطرابات نفسية مزمنة (اضطراب ما بعد الصدمة). وذلك في التساءل الآتي: كيف يمكن للأفراد المعاصرين لويلات الحرب أن يطوروا آليات نفسية للتعايش والتعافي؟، وتبدوأهمية البحث في كون آليات التعايش النفسي وسيلة وقائية وعلاجية تحمي الأفراد من تفاقم الاضطرابات، وتزودهم بمهارات التغلب على الصدمات قبل تحولها إلى اعتلالات مزمنة تعيق حياتهم اليومية، وانتهت نتائج البحث الى أن التعافي يرتكز على تنمية مهارات سيكولوجية محددة؛ أهمها: الصلابة النفسية لمواجهة الضغوط، إعادة البناء المعرفي لتحسين مفهوم الذات، تبني التفكير العقلاني، والابتعاد عن التفكير السلبي وميكانيزمات "تضخيم الأحداث"، مما يمنح الفرد رؤية إيجابية متزنة، واختتم الباحث البحث بعدة توصيات تركز على ضرورة مأسسة وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لتشمل كافة الفئات المتضررة، وتكثيف البرامج التدريبية المجتمعية على مهارات الصمود، وذلك لمنع الخسائر المعنوية والمجتمعية، وضمان تحقيق تعافٍ نفسي مستدام في بيئات ما بعد النزاع.

يتناول هذا البحث أسماء الاستفهام في حزب النّبأ ( دراسة نحويّة بلاغيّة) بأسلوب علميّ، متّبعا المنهج الوصفيّ التّحليليّ، و يهدف إلى:معرفة الأنماط المختلفة لأسماء الاستفهام في حزب النّبأ، ورصد الآيات الّتي وردت فيها هذه الأسماء في الحزب موضع الدّراسة ، وتوضيح المعاني البلاغيّة الّتي خرجت لها أسماء الاستفهام في الآيات الواردة في السّور الّتي حدّدها البحث، وكذلك التّعرّف على القيم الفنّيّة و الجمالية لهذه الأسماء من خلال السّياقات اللّغويّة الّتي وردت فيها.

ومن أهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها البحث:

1ــ بلغت أساليب الاستفهام في حزب النّبأ إحدى و عشرون أسلوبا، فلـ( ما) سبعة عشر أسلوبا، و لـ( أي) أسلوبان، و لـ( أين) أسلوب، و كذا لــ( أيّان) أسلوب واحد.

 2ــ اتّضح أنّ جميع الأساليب الواردة أفادت معاني بلاغيّة.

3ــ تجلّى ممّا تضمّنه البحث من أساليب أنّ ( ما) أكثر أدوات الاستفهام ورودا في حزب النّبأ، و قد اختصّت بحذف ألفها إذا وقعت مجرورة.

4ــ ثبت في البحث دخول أسماء الاستفهام على الاسم أو شبه الجملة في كثير من أساليبها الواردة في البحث، فقد دخلت ( ما) على الاسم في سبعة مواضع، و( أيّان) في موضع ، وهذا ينقض ما قرّره النّحاة من أنّ أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة تختصّ بالفعل.

5ــ كما ظهر من أنماط أساليب الاستفهام اختلاف مؤانستها للأسماء و الأفعال و شبه الجملة، فـ( ما) وليها الاسم في سبعة مواضع و الفعل في تسعة مواضع و أنست بالفعل الماضي أكثر من المضارع فقد وليها في سبعة مواضع، و ( أين) وليها الفعل المضارع، و ( أيّان) وليها الاسم.

6ــأفادت أساليب الأسماء الاستفهاميّة في حزب النّبأ معاني مختلفة عرض البحث آراء من تيسر من المفسّرين حول المعنى البلاغيّ لكلّ أسلوب، ثمّ عقّب بما كان أليق بالنّظم القرآنيّ، وبمراجعة تلك الأساليب يتبيّن لنا أنّها أفادت في معظمها معنى الإنكار مع معنى أو معاني أخرى ، مع ملاحظة تكرار تركيب( ماأدراك) الّذي أفاد في مواضعه جميعا معنى التّفخيم و التّعظيم، و أتى بعده بيان و توصيف للمهوّل أو المعظّم.

7ـ بالوقوف على الموضع الذي وردت فيه ( أيّان) يتّضح لنا أنّ ما تقدّم عن النّحاة والبلاغيين من أنّ( أيّان) تختصّ بالأمور المفخّمة المعظّمة، إنّما يتوجّه حسب الأصل و الواقع، لا حسب اعتقاد السّائل، لأنّ المشركين الّذين سألوا عن يوم الدّين على وجه التّكذيب ، لا يعظّمونه، و إن كان في نفسه و لدى المسلمين معظّما مفخّما.