تهدف الدراسة الحالية الى الوقوف على أهم الاضطرابات النفسية - اضطرابات ما بعد الصدمة - التي يعاني منها الأطفال النازحين من مناطق الاشتباكات المسلحة، من أجل بحث آثارها وتداعياتها السلبية، وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على خطورة هذه الاضطرابات على هؤلاء الأطفال، وذلك في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية والاختصاصيين النفسيين من كارثة محدقة بالأطفال الليبيين جراء الفوضى التي تعيشها البلاد من انتشار الصراعات والاشتباكات المسلحة، وقد حاول الباحث من خلال هذا الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي أهم اضطرابات ما بعد الصدمة وأعراضها الإكلينيكية لدى الأطفال النازحين من مناطق الاشتباكات المسلحة؟، وهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الأطفال النازحين تبعاً لعدد من المتغيرات (الجنس، الصف الدراسي، هدم المنزل ) ؟، واستخدم الباحث لدراسة ذلك المنهج الوصفى الاستكشافى، وذلك علي عينة مكونة من (50) طفلاً بالمرحلة الابتدائية من الأطفال النازحين من منطقة العوينية والمقيمين حالياً بمنطقة الشقيقة، وأسفرت الدراسة عن وجود عدد من الاضطرابات النفسية لما بعد صدمة الحرب لدى عينة الدراسة تمثلت في القلق النفسي والخوف وعدم الإحساس بالأمان والتوجس ومظاهر سلوكية كقضم الأظافر والعدوان والتبول اللارادي وغيرها من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وأختتم الباحث دراسته بعدد من التوصيات التي من شأنها تقليل الآثار النفسية السلبية لدى هؤلاء الأطفال النازحين، وتوفير المساعدة النفسية لهم وتوعية أسرهم والمعنيين بالإرشاد النفسى والطلابي بكيفية التعامل معهم.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث مشكلات التخطيط التي تواجه بناء أو إعادة إعمار المدن الليبية، متخذًا من بنغازي نموذجًا تطبيقيًا، في إطار تحليل علمي يستند إلى دراسة التحولات الديموغرافية والحضرية التي شهدتها ليبيا خلال القرن العشرين وما بعده. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن النمو الحضري السريع وغير المنظم، الناتج عن اكتشاف النفط، وارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، والهجرة المكثفة من الأرياف والبوادي إلى المدن، قد فاق قدرات الأجهزة التخطيطية التقليدية، مما أدى إلى تراكم أزمات عمرانية وخدمية واجتماعية متشابكة.

  حللت الدراسة أبرز المشكلات التخطيطية التي تعاني منها مدينة بنغازي، وفي مقدمتها: مشكلة الإسكان وظهور الأحياء العشوائية، وتضخم الطلب على الوحدات السكنية نتيجة التحول من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، ومشكلات المرور الناتجة عن التوسع العمراني غير المنضبط وتضاعف أعداد السيارات، إضافة إلى الضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي. كما تناولت الدراسة الآثار الاجتماعية المصاحبة للتحضر السريع، وما نتج عنه من اختلالات قيمية وصعوبات تكيف لدى المهاجرين، وتفاقم مظاهر الفقر والبطالة والتهميش في بعض المناطق الحضرية.

  وتوصلت الدراسة إلى أن غياب التخطيط العلمي طويل المدى، وضعف التنسيق الإقليمي، وتأخر عمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة، عوامل تسهم في تعميق الأزمات الحضرية وتعقيدها. وأوصت بضرورة تبني تخطيط إقليمي شامل قائم على أحدث النظريات التخطيطية، وتعزيز مبدأ التوازن الإقليمي، وتطوير التشريعات المنظمة للنمو العمراني، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإنشاء مراكز أبحاث وبنوك معلومات تدعم عملية صنع القرار.

  وتخلص الدراسة إلى أن إعادة إعمار المدن الليبية، وبنغازي خاصة، لا يمكن أن تتم بصورة ناجحة إلا من خلال رؤية علمية ديناميكية تتسم بالشمول والمرونة، وتربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إطار وطني متكامل.

الكلمات المفتاحية: التخطيط الحضري، إعادة الإعمار، النمو الحضري، الهجرة الريفية، الإسكان، الخدمات العامة، بنغازي.

الملخص:

الهـدف من الورقة البحثية الحالية هو تقديم رؤية نقدية لواقع ووضعية الالتزام بالقيم الدينية لدى الشباب ودورها في تحقيق الصحة النفسية، وتأتي أهمية هذه الورقة البحثية في أنها تسلط الضوء علي أهمية الالتزام بالقيم الدينية في حياة الشباب مما يشجع علي التزام طريق الاستقامة والتعلق بقيم الفضيلة ويحقق الصحة النفسية، وذلك في الوقت الذي غاب فيه الامتثال للقيم والمثل العليا في مجتمعاتنا، مما أدى إلي انتشار الاضطرابات النفسية لدي الشباب، بالإضافة إلي عدم الاكتراث بما يقترفه هؤلاء الشباب في المجتمع من سلوكيات تتنافى وقيمنا الدينية السامية، وقد حاول الباحث من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة علي التساؤلات التالية: إلى أي مدى تسهم القيم الدينية في تحقيق الصحة النفسية للشباب، وما المقصود بالقيم الدينية ومصادرها وأقسامها، وما هي مكانة القيم الدينية من طبيعة الشخصية الإنسانية، وما هي العلاقة بين الالتزام بالقيم الدينية والصحة النفسية، وما هي أسباب الفراغ الروحي والقيمي لدي الشباب وآثاره، وأخيرًا ما هي طرق تأصيل القيم الدينية لتحقيق الصحة النفسية لدى شبابنا؟، المنهـج: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لما يقدمه من تفسير جيد للحقائق والمعلومات المرتبطة بموضوع البحث، النتائج: انتهى الباحث في نهاية تحليله إلي عدة نتـائـج، ها أبرز : جارف يه ِدمها، وذلك بتربية ٍر ضرورة سعي المجتمع ل َتحصي ِن ال ِق َيم من أي ضر ٍر يصيبها أو ت ِّيا قها القدوا ِت الصالحة حتى يتخ َّلقوا بأخلا ِز الشباب منذ نشأ ِته على ال ِق َيم الدينية، وإبرا ويسيروا على نه ِجها، وإلي ضرورة استحداث برامج واستراتيجيات حديثة يمكن استخدامها لغرس القيم وتنميتها لدى شبابنا، واختتم الباحث ورقته البحثية بمقترحات من شأنها تعزيز وتفعيل عملية غرس القيم الدينية وتنميتها لدى شباب وفئات المجتمع.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث موضوع التاريخ وطرائق تدريسه في المناهج الدراسية، منطلقًا من كون التاريخ علمًا يمثل مجمل الخبرة الإنسانية في أبعادها الحضارية والثقافية والمدنية، ومرآة تعكس ماضي الأمم وتؤسس لوعيها بحاضرها واستشرافها لمستقبلها. ويهدف البحث إلى معالجة إشكالية الزمن التاريخي من حيث مفهومه وخصائصه وإشكالات إدراكه تربويًا، مع عرض أبرز التصورات الفلسفية لمسار التاريخ كما تبلورت لدى عدد من المفكرين، مثل عبدالرحمن بن خلدون، وفريدريك هيغل، وكارل ماركس، وأرنولد توينبي، وصولاً إلى إسهامات مدرسة الحوليات، ولاسيما أطروحة فرناند بروديل حول تعددية الأزمنة (الزمن الطويل، وزمن الظرفية، وزمن الحدث).

  ويركز البحث على تحليل موقع الزمن التاريخي في المناهج الدراسية، مبينًا قصور المعالجة التقليدية التي تختزل الزمن في الخطوط الزمنية والسرد الحدثي، دون تمكين المتعلم من استيعاب مفاهيم التعاقب والتزامن والاستمرارية والقطيعة. كما يناقش العلاقة بين التاريخ ومناهج العلوم الاجتماعية، في إطار التكامل المعرفي العابر للتخصصات.

  وعلى المستوى البيداغوجي، يسلط البحث الضوء على طرائق تدريس التاريخ، مع تركيز خاص على طريقة المحاضرة (الإلقاء) بوصفها الطريقة السائدة في التعليم الجامعي العربي. ويقدم تحليلًا نقديًا لوظائفها التربوية، ومواطن القوة والقصور فيها، وشروط توظيفها الفعال، مؤكدًا أن فاعليتها لا تكمن في طبيعتها، بل في كفاءة استخدامها وتكاملها مع استراتيجيات تفاعلية تنمي التفكير التاريخي لدى المتعلمين.

  ويخلص البحث إلى أن تطوير تدريس التاريخ يتطلب تجاوز الطابع السردي التقليدي، واعتماد مقاربات تربوية حديثة تُنمّي الوعي بالزمن التاريخي، وتعزز قدرة الطالب على التحليل والتفسير والنقد، بما يرسخ مكانة التاريخ علمًا حيًا يسهم في بناء الوعي الحضاري والإنساني.

الكلمات المفتاحية:ـ التاريخ، الزمن التاريخي، فلسفة التاريخ، طرائق التدريس، طريقة المحاضرة، المناهج الدراسية.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس منذ أواخر العصر الأموي وحتى نهاية العصر العباسي (123هـ/740م–183هـ/799م)، في إطار دراسة تحليلية تسعى إلى فهم العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعت سكان هذين الإقليمين إلى الخروج على السلطة المركزية في المشرق. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الثورات لم تكن حركات تمرد عابرة، بل تعبيرًا عن خلل في منظومة الحكم، خاصةً عند غياب العدل والمساواة وتفاقم السياسات الجبائية التعسفية.

  استعرضت الدراسة الخلفية التاريخية لإقليمي برقة وطرابلس، اللذين شكّلا النواة التاريخية لليبيا، منذ الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب، وما اتسمت به المرحلة الأولى من نشرٍ للإسلام قائمٍ على العدل والأمن، قبل أن تتغير السياسات في أواخر العهد الأموي، مما أفضى إلى سلسلة من الثورات، أبرزها ثورة ميسرة المدغري، وثورة أبي أيوب الفزاري، وثورة الحارث بن تليد وعبد الجبار المرادي، وصولًا إلى ثورة أبي الخطاب في العصر العباسي، ثم ثورة أبي حاتم الملزوزي، وأخيرًا ثورة عبد الله الجارود في عهد هارون الرشيد.

  اعتمد البحث المنهج السردي التحليلي القائم على نقد الروايات التاريخية ومقارنتها، مع الاستفادة من المصادر العربية المبكرة، للكشف عن دينامية العلاقة بين المركز والأطراف، وتحليل أثر السياسات المالية والعسكرية في تأجيج روح الثورة. كما أبرزت الدراسة أن هذه الثورات، رغم اختلاف قادتها وتوجهاتها، اشتركت في رفض الظلم الإداري والجبائي، دون أن تمسّ بالانتماء الديني للإسلام، مما يعكس وعيًا سياسيًا واجتماعيًا لدى سكان الإقليمين.

  وخلص البحث إلى أن الثورات في برقة وطرابلس تمثل ظاهرة تاريخية مرتبطة بغياب العدل وتغول السلطة، وأن دراستها تسهم في فهم سنن قيام الدول وسقوطها، وتبرز أهمية المؤسسات العادلة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: برقة، طرابلس، الثورات الإسلامية، العصر الأموي، العصر العباسي، التاريخ الليبي، العدالة السياسية.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث المخالفات المالية في بلاد المغرب والأندلس من منتصف القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس الهجري، مركزًا على مرحلتي المرابطين والموحدين بوصفهما حقبتين شهدتا تطورًا ملحوظًا في التنظيم المالي ومأسسة الإدارة الاقتصادية في الغرب الإسلامي. وينطلق البحث من إشكالية مفادها أن الجوانب المالية ـ رغم أهميتها في فهم بنية الدولة ـ لم تحظ بالعناية الكافية في الدراسات التاريخية، التي انصرفت غالبًا إلى التاريخ السياسي والعسكري، مما أوجد فراغًا في تحليل البنية الإدارية والرقابية للمؤسسات المالية.

  اعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي، مستندًا إلى مصادر متنوعة، لم تقتصر على الحوليات، بل شملت كتب النوازل الفقهية والتراجم والمناقب والأدب، في محاولة لإعادة تركيب الصورة المالية من نصوص متناثرة. وقد عرض التنظيم المالي في عهد المرابطين، منذ تدوين الدواوين في عهد يوسف بن تاشفين، وتطوره في العهد الموحدي مع اتساع الدولة في زمن عبد المؤمن بن علي وخلفائه.

  وبيّن البحث مكونات الإدارة المالية، من الدواوين المتخصصة، وظهور منصب (صاحب الأشغال) بوصفه مسؤولًا أعلى عن الشؤون المالية، إلى (دار الإشراف) التي اضطلعت برقابة الإيرادات والمصروفات، فضلًا عن وظائف المشرف، والمتولي، والمجابي، والمستخلص. كما أبرز دور الخلفاء في متابعة الأداء المالي ومحاسبة العمال والجباة.

  أما في جانب ضبط المخالفات، فقد أظهر البحث أن الدولة انتهجت سياسة رقابية صارمة تمثلت في المحاسبة الدقيقة، والسجن، والضرب، والنفي، ومصادرة الأموال، مع إمكانية رد المصادرات عند ثبوت البراءة. وقد عكست هذه الإجراءات وعيًا مبكرًا بأهمية صيانة المال العام، ومحاولة الحد من تجاوزات بعض الجباة الذين فرضوا مكوسًا ومغارم بغير وجه حق، كما ورد في إصلاحات يوسف بن عبد المؤمن وأبو يوسف يعقوب المنصور.

  ويخلص البحث إلى أن بلاد المغرب والأندلس خلال الحقبة المرابطية والموحدية شهدت تنظيمًا ماليًا متقدمًا نسبيًا، تميز بوجود جهاز إداري واضح المعالم، وآليات رقابية تحد من الفساد المالي، مما يعكس تطورًا مؤسسيًا في إدارة المال العام في الغرب الإسلامي الوسيط.

الكلمات المفتاحية: المخالفات المالية، المرابطون، الموحدون، الإدارة المالية، دار الإشراف، صاحب الأشغال، الغرب الإسلامي.

الملخــــص:

الهدف: من الورقة البحثية الحالية هو التعرف علي مدي فاعلية برامج واستراتيجيات التدخل المبكر وأثرها في تقليل أعـراض طيــف التوحــد..وتأتي أهميــة هذه الورقة في أنها تسلط الضوء علي فاعلية استراتيجيات التدخل المبكر في تقليل أعـراض طيــف التوحــد، حيث يساعد التدخل المبكر الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد على تحقيق مستويات متقدمة من الوظائف النفسية والإدراكية والاجتماعية، وتحاول الورقة البحثية الحالية الإجابة علي عدد من التساؤلات أهمها: ما المقصود باضطراب طيف التوحــد وما هي أسبابــه وأهم أعراضــه؟، وكيف يمكن تشخيصه، وما هي وسائل تشخيصه؟، وما المقصود باستراتيجيات التدخل المبكر، وما هي مدي فاعليتها في تقليل أعـراض طيف التوحـــد؟، وما هي أهم استراتيجيات التدخل المبكر المستخدمة للتخفيف من أعراض طيف التوحــــد؟، وما مدى حاجة المجتمع الليبي إلي استراتيجيات التدخــــل المبكـــــر؟، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لما يقدمه من تفسير جيد للحقائق والمعلومات، النتائج: انتهى الباحث في نهاية تحليله إلي أنه مهما تفاوتت نسب نجاح بعض استراتيجيات التدخل المبكر، واختلف توقيت تقديمها مع أطفال طيف التوحد، إلا أنه أصبحت هناك حاجة ملحة في المجتمع الليبي إلي هذه الاستراتيجيات لمساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم في تقليل شدة أعراض التوحد ومنع تطورها، واختتم الباحث ورقته البحثية باقتراحات من شأنها تفعيل استخدام استراتيجيات التدخل المبكر في المجتمع الليبي لتقليل أعـراض التوحــد.

يتناول هذا البحث أبرز العناصر الّتي تتوسع بها الجملة وهي : الحروف المشتركة الّتي تقتحم الجملتين: الاسميّة، والفعليّة دون قيد، بصرف النّظر عن مجيئها كثيراً في إحداهما دون الأخرى، أو أن تكون في الأصل خاصّة بإحداهما ثمّ جاءت مع الأخرى توسّعاً، ونقتصر على أبرزها ورودا وهي:

  أ ــ حروف الاستفهام:(الهمزة و هل) وهي خاصّة بالأفعال، غير أنّهم توسّعوا فيها، وأدخلوها على الأسماء.

ب ــ حروف النّفي:(ما، لا) وهي مثل حروف الاستفهام لتشبيه النّحاة لها وإجرائها مجرى حروف الاستفهام والأمر و النّهي.

ج ــ حروف الاستثناء: وهي تدخل على الجملة الفعليّة، وعلى الجملة الاسميّة.

دــ حروف العطف: وهي تجمع بين الخبر وعنصر توسيعيّ، أو بين عنصري توسيع في الجملة الاسميّة، كما أنّها تجمع بين الفاعل أو المفعول وعنصر توسيعيّ أو بين عنصري توسيع في الجملة الفعليّة.

والبحث تناول هذه العناصر التوسيعيّة على التّوالي، مع محاولة الوقوف على مدى مساهمتها في إثراء الدّلالة للجمل الشّعرية على ضوء استخدام الشّاعر لها، وكان ذلك على مبحثين؛ الأوّل: يتناول هذه الحروف نظرياًّ، و الثّاني: يتناولها تطبيقياًّ حسب ما ورد في الدّيوان.

             ومن أهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها البحث:

1ــ الشّاعر استخدم من الموسّعات المشتركة بعض الحروف، ومنها: حرفا الاستفهام(الهمزة، وهل) وحرفا النّفي(ما، ولا)وحرف الاستثناء(إلّا) وحروف العطف.

2ـ استخدام الشّاعر لحرفي الاستفهام كان قليلا مقارنة بالحروف الأخرى،

3ــ استخدام الشّاعر للنّفي في الجملة الاسميّة كان قليلا إذا ما قورن بالإثبات، وبالنّفي في الجملة الفعليّة،

4ـ الشّاعر استخدم حرف الاستثناء(إلّا) في ثلاثة وعشرين موضعاً، منها: ثلاثة مواضع كان الاستثناء فيها تامّاً موجباً، وثلاثة مواضع أخرى تامّاً منفيّاً، أمّا الباقي فجاء فيها الاستثناء مفرّغاً.

5ــ العطف  أسهم في ربط التّراكيب وتماسكها، ممّا يعكس دورها الكبير في التّماسك النّصّيّ في شعر ابن قيس الرّقيّات، فنجده يستخدم من حروف العطف(الواو، أو، الفاء، ثمّ، أم) فقط وكان العطف بـ(الواو) أكثرها استعمالا في شعره .

              وكما أكثر ابن قيس الرّقيّات من استخدام(الواو) فقد أكثر ـ أيضا من عطف الجمل الفعليّة بعضها على بعض ، وأكثر كذلك من العطف بدون إعادة الخافض في توسيع الجملة الفعليّة.

              ولم يختلف دور باقي حروف العطف عن(الواو) في الرّبط بين المفردات والجمل، إلّا أنّ معانيها اختلفت باختلاف سياقاتها، وهذا ما كان واضحا فيما تناولته الدّراسة التّحليليّة.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث دور مجاهدي الزنتان في بعض المعارك الفاصلة في الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي خارج منطقتهم خلال المدة (1918–1923م)، في إطار تحليل تاريخي يهدف إلى إبراز البعد الوطني والاجتماعي للمقاومة الليبية، وكشف طبيعة الترابط بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة الاستعمار.

  ينطلق البحث من دراسة سياسة (فرّق تسد) التي انتهجتها الإدارة الإيطالية، وما نتج عنها من إذكاء الفتنة في الجبل الغربي عبر استمالة بعض الشخصيات المؤثرة، مثل سليمان الباروني وخليفة بن عسكر، بدعم مباشر من الجنرال رودولفو غراسياني، بهدف تفكيك وحدة المجاهدين وإضعاف الجبهة الداخلية. وفي مقابل ذلك، يبرز البحث جهود أعيان الزنتان في رأب الصدع ومحاولة إصلاح ذات البين، كما حدث في اجتماع الرياينة سنة 1921م.

  ويركز البحث على مشاركة مجاهدي الزنتان في معارك وقعت خارج نطاقهم الجغرافي، منها: معركة الوخيم والجوش (يونيو 1922م)، ومعركة السلامات (18 يونيو 1922م)، ومعركة أم الجرسان (30 أكتوبر 1922م)، وصولاً إلى معركة العميان (9 مارس 1924م)، مبرزًا حجم التضحيات، واختلال ميزان القوى بين المجاهدين وقوات الاحتلال المدعومة بالمدفعية والطيران. كما يسلط الضوء على نزوح الزنتان والرجبان إلى منطقة القبلة حفاظًا على شرف المقاومة ورفضًا للخضوع.

  اعتمد البحث المنهج التاريخي مدعومًا بالمنهج الوصفي التحليلي والمقارن والاستردادي، مستندًا إلى مصادر مكتوبة وروايات شفوية معاصرة للأحداث، للكشف عن بنية العامل الوطني بوصفه ظاهرة اجتماعية تشكلت من تفاعل البعدين الديني والاجتماعي.

  ويخلص البحث إلى أن مشاركة مجاهدي الزنتان في معارك خارج منطقتهم تمثل تجسيدًا عمليًا لوحدة الوطن، وأن محاولات الاحتلال تفتيت النسيج الاجتماعي لم تنجح إلا جزئيًا، إذ ظل العامل الوطني عنصرًا حاسمًا في استمرار حركة الجهاد الليبي خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا الحديث.

الكلمات المفتاحية: الجهاد الليبي، الزنتان، الجبل الغربي، العامل الوطني، معركة الجوش، معركة أم الجرسان، الاستعمار الإيطالي.